ملف · القانون البنكي والمالي
قرض، وكفالة، وبنك، وما يحق لكل طرف أن يطالب به الآخر.
القرض عقد، والكفالة عقد آخر. ولكل منهما قواعده وحدوده وآجاله، وكثيرًا ما لا تُكتشف إلا يوم يطالب البنك بالأداء. وفيما يلي ما يقرره القانون المغربي في شأنهما، من جهة المقترض والكفيل والدائن.
الوضعية
يضع البنك حدًا لتسهيلات السحب على المكشوف، أو يُسقط أجل قرض فيصير حالًّا، أو يوجه إنذارًا إلى المسيّر الذي كفل شركته منذ سنوات. ويُظهر كشف الحساب رصيدًا لم يُعِد أحد احتسابه. ويوشك رهن رسمي أو رهن بدون حيازة أن يُنفَّذ. أو تكونون أنتم من يملك الدين والضمان، وقد توقف المدين عن الأداء. وفي كل حالة يبقى السؤال نفسه: ما المستحق فعلًا، وعلى من، وعلى أي أساس.
ما يشمله هذا المجال
النزاعات الناشئة عن القرض البنكي: السحب على المكشوف وتسهيلات الصندوق، وقروض الخزينة أو الاستثمار، والائتمان الإيجاري، والقرض العقاري أو الاستهلاكي للخواص. والكفالات والضمانات الشخصية: كفالة المسيّر أو الشريك، والضمان الاحتياطي لورقة تجارية، والضمان عند أول طلب. ومسؤولية البنك: تمويل قُطع دون إشعار مسبق، وشيك أو تحويل نُفِّذ خطأً، وفوائد وعمولات متنازع فيها، وإخلال بواجب إعلام الزبون. واستخلاص الديون البنكية مع تنفيذ الضمانات العينية: الرهن الرسمي ورهن الأصل التجاري والرهن الحيازي. أتدخل لفائدة المقاولة المدينة والكفيل والمقترض من الخواص، كما أتدخل لفائدة الدائن الذي يتعين عليه أن يطالب بدينه ويُعمل ضماناته.
الإطار القانوني
-
القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يحدد مؤسسات الائتمان، ومنها البنوك والبنوك التشاركية وشركات التمويل، ويُخضعها لاعتماد بنك المغرب ومراقبته. ويتضمن قواعد لحماية الزبناء، منها إخبار الجمهور بالشروط التي تطبقها المؤسسات على عملياتها (المادة 154)، ويُلزم المؤسسات بالانضمام إلى نظام للوساطة البنكية (المادة 158).
-
مدونة التجارة (القانون 15.95) تنظم العقود البنكية: حساب الودائع، والحساب الجاري، وفتح الاعتماد، والخصم، والائتمان الإيجاري. وتقرر قاعدة كثيرًا ما تكون حاسمة: لا يجوز تخفيض اعتماد مفتوح لمدة غير معينة أو فسخه إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد، دون أن يقل عن ستين يومًا (المادة 525). وتنظم كذلك الكمبيالة والسند لأمر والشيك، والضمان الاحتياطي الذي يضمنها، ورهن الأصل التجاري. ويُفترض التضامن في الالتزامات التجارية (المادة 335).
-
قانون الالتزامات والعقود ينظم الكفالة (الفصول 1117 وما يليها). فالكفالة لا تُفترض (الفصل 1123)، ولا يجوز أن تتجاوز ما على المدين الأصلي (الفصل 1128)، وللكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بالدفوع المخولة لهذا المدين (الفصل 1140). ويخول الكفيل الدفع بالتجريد (الفصلان 1136 و1137) والدفع بالتقسيم (الفصل 1138)، وهما دفعان تتضمن عقود الكفالة البنكية في الغالب التنازل عنهما. ويؤسس كذلك مسؤولية البنك: عقدية تجاه زبونه، وتقصيرية تجاه الغير (الفصلان 77 و78).
-
القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يؤطر القرض الاستهلاكي والقرض العقاري الممنوحين للخواص: عرض مسبق مكتوب، وبيان السعر الفعلي الإجمالي، وأجل للتراجع مدته سبعة أيام في القرض الاستهلاكي (المادة 85)، وأجل للتفكير مدته عشرة أيام قبل قبول عرض القرض العقاري (المادة 120)، والحق في التسديد المبكر، دون تعويض في القرض الاستهلاكي (المادة 103)، ومقابل تعويض في القرض العقاري إذا نص عليه العقد، لا يتجاوز 2% من رأس المال المتبقي (المادة 132). ويخول رئيسَ المحكمة المختصة أن يوقف بأمر تنفيذَ التزامات المقترض، ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة (المادة 149). ولا يشمل القرض الممنوح لمقاولة من أجل نشاطها.
-
الضمانات العينية. يخضع الرهن الرسمي للقانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛ ويُقيَّد بالمحافظة العقارية، ويُنفَّذ، بناءً على الشهادة الخاصة بتقييده التي يسلمها المحافظ على الأملاك العقارية، بإنذار عقاري بأداء الدين أو التخلي عن الملك المرهون داخل خمسة عشر يومًا، يُعتبر بمثابة حجز عقاري، ثم ببيع بالمزاد العلني (المواد 214 إلى 216). ويخضع رهن الأصل التجاري لمدونة التجارة، التي أعاد القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة صياغة أحكامها في هذا الشأن، كما أعاد تنظيم باقي الضمانات الواردة على المنقولات. وأحدث هذا القانون سجلًا وطنيًا إلكترونيًا للضمانات المنقولة: يُحتج برهن الأصل التجاري في مواجهة الغير ابتداءً من تاريخ تقييده فيه، وتتحدد مرتبة الدائنين المرتهنين حسب تاريخ هذا التقييد (المادتان 109 و110 من مدونة التجارة).
سير الملف
-
إعادة تكوين الملف
عقد القرض وملاحقه، وعقود الكفالة والضمان، وجداول السداد، وكشوف الحساب، والمراسلات، والإنذارات المتوصل بها. ويبدأ العمل بتحديد ما وُقِّع، ومن وقّعه، وبأي مبلغ، ولأي مدة. وهذا العمل، الذي يُنجَز وثيقةً بوثيقة، يسبق أي رد على البنك.
-
إعادة احتساب المستحق
رأس المال المتبقي، والفوائد الاتفاقية، وفوائد التأخير، والعمولات والمصاريف: يُقارَن كل سطر بالعقد وبالنصوص. وكشف الحساب الصادر عن البنك حجة أمام القضاء إلى أن يثبت ما يخالف ذلك (المادة 156 من القانون 103.12)؛ لذلك يُناقَش قيدًا بقيد، لا جملةً.
-
فحص الضمانات
بالنسبة إلى الكفيل: عقد الكفالة نفسه، وسقفه، ومدته، والبيانات التي يتضمنها، والتنازلات الواردة فيه، وما قد يكون أدى إلى انقضاء الكفالة. وبالنسبة إلى الدائن: تقييد الرهن الرسمي أو الرهن بدون حيازة، ورتبته، وتاريخه، وإمكانية تنفيذه فعلًا. والضمان الذي لم يُكوَّن على الوجه الصحيح لا يحمي أحدًا.
-
الطريق الودي
إعادة الجدولة، وبروتوكول الاتفاق، والإبراء الجزئي من الدين، ورفع اليد مقابل الأداء: يُسوّى جزء من النزاعات البنكية بالتفاوض، شريطة أن يكون مكتوبًا. ويمكن أن تسبق المسطرةَ شكايةٌ لدى البنك، ثم الوساطةُ البنكية إذا ظلت الشكاية دون جواب أو دون مآل مُرضٍ. وبالنسبة إلى المقاولة التي تعاني صعوبات، توفر مسطرة المصالحة أمام رئيس المحكمة التجارية إطارًا لهذا التفاوض (الكتاب الخامس من مدونة التجارة، كما عُدل بالقانون 73.17).
-
المسطرة
في الدفاع: التعرض على الأمر بالأداء، والطعن في الإنذار العقاري، وطلب مهلة للوفاء، والدفوع الخاصة بالكفيل. وفي الادعاء: دعوى المسؤولية في مواجهة البنك، ودعوى رفع اليد عن ضمان، ودعوى استرداد مبالغ اقتُطعت دون وجه حق. وبالنسبة إلى الدائن: الأمر بالأداء، والحجز التحفظي، والدعوى في الموضوع، وتنفيذ الضمان. وحين يكون الحساب محل نزاع، يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة قضائية.
-
التنفيذ والخروج من الملف
لا يُنهي الأداءُ كل شيء، إذ يلزم الحصول على شهادة براءة الذمة، ورفع اليد عن الرهن الرسمي أو الرهن بدون حيازة والتشطيب عليه، وتسوية عارض أداء الشيك. وللكفيل الذي أدى حق الرجوع على المدين الأصلي، ويُعَدّ لهذا الرجوع منذ الأداء.
الأخطاء الشائعة
التوقيع على عقد كفالة دون سقف ولا مدة، مع الاعتقاد بأنه سينتهي بمغادرة الشركة. ترك إنذار البنك دون جواب، ثم الأمر بالأداء، إلى أن ينقضي أجل التعرض. المنازعة في رصيد دون إعادة احتسابه. قبول إعادة جدولة شفوية. الأداء بصفة كفيل دون ممارسة الرجوع على المدين بعد ذلك. ومن جهة الدائن، الشروع في تنفيذ ضمان دون التحقق من تقييده ورتبته، أو ترك التقادم يسري خلال تفاوض لا يُفضي إلى نتيجة.
يعرض هذا النص القانون المغربي كما كان ساريًا في التاريخ المشار إليه، ولا يُعد استشارة، ولا يغني عن دراسة كل وضعية على حدة.
أسئلة شائعة
هل يمكن للبنك أن يطالب الكفيل قبل الشركة؟
من حيث المبدأ، للكفيل أن يطلب البدء بمطالبة المدين الأصلي: وهو الدفع بالتجريد. غير أن عقود الكفالة البنكية تنص في الغالب على كفالة تضامنية مع التنازل عن هذا الدفع (الفصل 1137 من ق.ل.ع)، كما تخضع الكفالة لقواعد التضامن متى اعتُبرت فعلًا تجاريًا بالنسبة إلى الكفيل (الفصل 1133). فالجواب إذن في العقد الموقع.
غادرت الشركة: هل تنتهي كفالتي؟
لا تنتهي تلقائيًا. فالديون التي نشأت أثناء سريان الكفالة تبقى من حيث المبدأ مشمولة بها. أما الديون المستقبلية فيتوقف أمرها على العقد: المدة، والسقف، وإمكانية الإنهاء. وتُحسم هذه المسألة عند تفويت الحصص أو عند المغادرة، لا بعد ذلك.
هل يُعد كشف الحساب البنكي حجة؟
نعم، إلى أن يثبت ما يخالف ذلك، متى أُعد وفق الكيفيات التي يحددها بنك المغرب (المادة 156 من القانون 103.12). لذلك يُنازَع فيه بعناصر دقيقة: قيود غير مبررة، وأسعار فائدة أو عمولات غير منصوص عليها في العقد، وأخطاء في احتساب الفوائد. ويمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة قضائية للفصل في ذلك.
هل يمكن للبنك أن يقطع السحب على المكشوف بين عشية وضحاها؟
بالنسبة إلى اعتماد مفتوح لمدة غير معينة، تفرض مدونة التجارة إشعارًا كتابيًا وأجلًا لا يقل عن ستين يومًا. غير أنه يمكن للبنك قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف بيّن للزبون عن الدفع، أو ارتكابه لخطأ جسيم في حق البنك أو عند استعماله للاعتماد (المادة 525 من مدونة التجارة). والقطع المفاجئ خارج هذه الحالات قد يُرتّب مسؤولية البنك.
هل يمكن اللجوء إلى بنك المغرب أو إلى وسيط؟
يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررًا من عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام القانون البنكي أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب (المادة 159 من القانون 103.12). ويمكن عرض خلاف مع بنك على المركز المغربي للوساطة البنكية، بعد شكاية مسبقة لدى البنك ظلت دون جواب أو دون مآل مُرضٍ. ولا يُصدر أيٌّ منهما حكمًا: إنهما طريقان وديّان، يُنسَّق اللجوء إليهما مع آجال أي مسطرة محتملة.
لم أعد قادرًا على أداء قرضي العقاري بعد فصلي عن العمل: على ماذا ينص القانون؟
يخول القانون 31.08 رئيسَ المحكمة المختصة أن يوقف بأمر تنفيذ التزامات المقترض، ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة؛ فالدين لا يسقط، وإنما يُؤجَّل تنفيذه. ويمكن أن يقرر الأمر ألا تترتب على المبالغ المستحقة فائدة طيلة مدة المهلة القضائية، وأن يحدد كيفيات أدائها عند انتهائها، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي لتسديد القرض بأكثر من سنتين (المادة 149). ويجيز قانون الالتزامات والعقود كذلك للقاضي، مراعاة لمركز المدين وفي نطاق ضيق، أن يمنحه آجالًا معتدلة للوفاء (الفقرة الثانية من الفصل 243).
ما المحكمة المختصة؟
من حيث المبدأ، المحكمة الابتدائية التجارية، حين يكون النزاع بين البنك ومقاولة أو تاجر بمناسبة نشاطه (المادة 35 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي نسخ القانون 53.95). أما إذا تعاقد الشخص الذاتي بصفته مستهلكًا، فإن القانون 31.08 يجعل الاختصاص حصرًا للمحكمة الابتدائية: محكمة موطنه أو محل إقامته، أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر، باختياره ورغم وجود أي شرط مخالف (المادة 202).
أول تواصل
اعرضوا وضعيتكم
يتيح أول تواصل معرفة ما إذا كانت وضعيتكم تدخل ضمن هذا المجال، وما تستدعيه من إجراء.