شركة، وشركاؤها، وعقودها، وما يُلزم به كل توقيع.

الوضعية

تؤسسون شركة مع شريك أو أكثر، أو تدخلون في رأسمال شركة قائمة. تتعاقدون مع موزع أو مورد أو مقدم خدمة. يريد شريك الانسحاب، وينازع آخر في التسيير، ويُلزم مسيّر الشركة بما يتجاوز المتفق عليه. أو تفكرون في اقتناء مقاولة. وفي كل حالة من هذه الحالات، يتوقف ما سيأتي على ما كُتب في البداية، وعلى ما لم يُكتب.

ما يشمله هذا المجال

يغطي هذا المجال قانون الشركات وقانون العقود بين المقاولات، في التتبع القانوني اليومي كما في اللحظات التي تُلزم المقاولة. ويشمل تأسيس الشركة واختيار شكلها، والنظام الأساسي، وميثاق الشركاء، وانعقاد الجمعيات العامة، وسلطات المسيّرين ومسؤوليتهم؛ وتفويت الأنصبة أو الأسهم، ودخول شريك جديد، واقتناء مقاولة أو أصل تجاري؛ والنزاعات بين الشركاء، وبين الشركاء والمسيّرين؛ وتحرير العقود التجارية ومراجعتها والتفاوض بشأنها: عقود التوزيع والامتياز التجاري، وتقديم الخدمات، والمناولة، والتوريد، والشراكة، والوكالة التجارية، والسرية. أتدخل حين يلزم التحرير، وحين يظهر خلاف، لمعالجته قبل أن يتحول إلى دعوى. أما استخلاص الديون فيندرج في ملف آخر، هو ملف المنازعات التجارية واستخلاص الديون.

الإطار القانوني

• قانون الالتزامات والعقود هو الشريعة العامة للعقود، بما فيها عقد الشركة. يحدد شروط تكوين العقد، وقوته الملزمة بين الأطراف (الفصل 230)، وآثار عدم التنفيذ، الذي يخوّل الدائن الخيار بين التنفيذ الجبري والفسخ مع التعويض (الفصل 259)، ونظام الشرط الجزائي الذي يمكن للقاضي تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه، أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدًا (الفصل 264). وميثاق الشركاء عقد يخضع لهذه الشريعة العامة: يُلزم من وقّعوه دون غيرهم.

• مدونة التجارة (القانون 15.95) تحدد الأعمال التجارية وصفة التاجر، وتقر حرية الإثبات بين التجار (المادة 334)، وتنظم السجل التجاري الذي تُقيَّد فيه الشركة وتُضمَّن فيه التغييرات الطارئة عليها، وتنظم بيع الأصل التجاري، وهو سبيل إلى تملك نشاط دون تملك الشركة التي تستغله: يودع العقد، بعد تسجيله، بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل خمسة عشر يومًا من تاريخه، ويُنشر مستخرج منه مرتين في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، ويجوز لدائني البائع أن يتعرضوا على أداء الثمن داخل أجل أقصاه خمسة عشر يومًا بعد النشر الثاني (المادتان 83 و84). وتنظم كذلك عدة عقود مسماة: الوكالة التجارية والسمسرة والوكالة بالعمولة والنقل والعقود البنكية.

• القانون 5.96 ينظم شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة بما فيها ذات الشريك الوحيد، وشركة المحاصة. وبالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، يحدد بيانات النظام الأساسي، وتعيين المسيّر وعزله ومسؤوليته، وقواعد الأغلبية في القرارات الجماعية، والموافقة اللازمة لتفويت الأنصبة إلى الغير، التي تصدر عن أغلبية الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل (المادة 58). ومنذ القانون 24.10، يحدد الشركاء رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية، دون حد أدنى قانوني (المادة 46). وعزز القانون 21.19 لسنة 2019 إعلام شركاء الأقلية ومشاركتهم، وأضاف القانون 19.20 لسنة 2021 شكلًا جديدًا هو شركة الأسهم المبسطة.

• القانون 17.95 ينظم شركة المساهمة: مجلس الإدارة، أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، والجمعيات العامة، ومراقب الحسابات، والاتفاقيات المبرمة بين الشركة ومسيّريها، والمسؤولية المدنية والجنائية للمتصرفين. وقد عُدِّل مرات عدة، لا سيما بالقوانين 20.05 (2008) و78.12 (2015) و20.19 (2019) و19.20 (2021) و96.21 (2023): فعزز القانونان 20.19 و19.20، من بين ما جاءا به، قواعد الحكامة وحقوق مساهمي الأقلية، ونظم القانون 96.21 تحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية.

• قانونان يؤطران العمليات ونزاعاتها. القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما غيّره وتمّمه القانون 40.21، يُخضع لتبليغ مسبق إلى مجلس المنافسة عمليات التركيز الاقتصادي التي تتجاوز عتبات رقم المعاملات المحددة بنص تنظيمي، والمعدلة سنة 2023، أو التي تنجز أطرافها مجتمعة أكثر من 40% من المعاملات في سوق وطنية (المادة 12)، ويحظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، ولو اتخذت شكل شرط في عقد. والقانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية يؤطر شروط التحكيم، الشائعة في مواثيق الشركاء وبروتوكولات التفويت.

الأخطاء الشائعة

تأسيس شركة على نظام أساسي نموذجي دون ميثاق للشركاء، ثم اكتشاف أنه لا توجد قاعدة تتيح الخروج. توزيع الرأسمال مناصفة بين شريكين دون التنصيص على كيفية الخروج من الانسداد. تفويت أنصبة أو اقتناؤها دون احترام شرط الموافقة ولا الإجراءات التي تجعل التفويت نافذًا في مواجهة الغير. اقتناء شركة دون افتحاص، أو دون ضمان الأصول والخصوم. عدم عقد الجمعية العامة السنوية، أو عقدها دون محضر سليم. عدم وضع أي حد داخلي لسلطات المسيّر، أو الخلط بين أمواله وأموال الشركة. اقتباس نموذج عقد من الإنترنت يحيل على القانون المدني الفرنسي. التوقيع على عقد دون شرط للفسخ ولا شرط للاختصاص.