سعد مواق، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء.

وُلدت ببن أحمد، بإقليم سطات، وأمارس المحاماة بالدار البيضاء. وأرى أن الدعوى تُخسر في الغالب عند التوقيع، قبل الجلسة بسنوات، وأن القانون يُقرأ قبل أن يُترافع به. هذا الموقع هو موقع محامٍ يكتب: يعرض مساري، ومجالات القانون التي أشتغل بها، والمذكرات التي أنشرها حول قانون الأعمال المغربي. وهو لا يعد بشيء، وذلك عن قصد.

المسار الأكاديمي

مجموعة مدارس الخليل، شهادة البكالوريا سنة 2009. الإجازة في القانون من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء سنة 2014. الماستر في قانون الأعمال من جامعة الحسن الأول بسطات سنة 2018.

المسار المهني

أديت اليمين القانونية، وقُيدت بجدول هيئة المحامين بالدار البيضاء تحت رقم 5077/1. أمارس المهنة بصفة فردية منذ تقييدي بالجدول، بالعنوان: 21، ساحة المارشال، شارع مولاي الحسن الأول، الدار البيضاء. أترافع أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف التجارية، وأقدم الاستشارة لمسيري شركات مغربية.

مجالات الاهتمام القانوني

قانون الأعمال أولًا: قانون الشركات والعقود، والمنازعات التجارية واستخلاص الديون، والقانون البنكي والمالي. وأتدخل أيضًا في القانون العقاري، وقانون الشغل، والقانون الإداري، والقانون الجنائي والقانون الجنائي للأعمال، وقانون الأسرة. ولكل مادة منها ملف على هذا الموقع يشرح ما تشمله وكيف تسير القضايا فيها.

طريقة العمل

يسمح أول تواصل، مشافهة، بتحديد ما إذا كانت وضعيتكم تدخل ضمن نشاطي وما تستدعيه من إجراء. وأقول ما يقوله القانون، ولو خالف ما كان يُرجى: فالمسيّر لا يحتاج إلى من يطمئنه، بل إلى أن يعرف أين يقف. وإذا قررنا العمل معًا، حددت اتفاقية أتعاب مكتوبة، قبل أي إجراء، طريقة احتساب الأتعاب: جزافيًا لعمل محدد، وبحسب الوقت المستغرق للاستشارة المتواصلة. ويمنع القانون 66.23 الاتفاق مسبقًا على أتعاب مرتبطة بنتيجة الدعوى (المادة 69)، ويجيز في المقابل الاتفاق، زيادة على الأتعاب المتفق عليها، على أتعاب إضافية يحددها الطرفان استنادًا إلى المجهودات المبذولة (المادة 57). ولا يُعرض أي مبلغ على هذا الموقع: فكل ملف مختلف، وقواعد المهنة تؤطر ما يجوز للمحامي نشره.