ملف · قانون الأسرة
انفصال، أو تركة، أو زواج يُراد إثباته، وما تقوله مدونة الأسرة في ذلك.
يخص قانون الأسرة قرارات تمس الحياة الخاصة، لكنه لا يترك مجالًا للارتجال: محكمة يحددها القانون، ومحاولة صلح تسبق كل شيء، وحقوق تُقدَّر بناء على الوثائق. وفيما يلي ما تنص عليه مدونة الأسرة، وما ينبغي معرفته قبل الجلسة الأولى.
الوضعية
علاقة زوجية لم تعد قابلة للاستمرار، وأطفال يلزم تنظيم حياتهم بين بيتين. وفاة أحد الوالدين، ومنزل العائلة، وورثة يقيمون بالدار البيضاء أو بفرنسا أو بكندا. زواج أُبرم دون توثيق، أو عُقد بالخارج، ولم يُسجَّل بعدُ في الحالة المدنية المغربية. وفي مثل هذه اللحظات، يتعين اتخاذ القرار قبل أن يتسع الوقت للفهم. والقانون لا يقرر بدلًا منكم، لكنه يحدد من يبت، وبناء على أي وثائق، وداخل أي آجال.
ما يشمله هذا المجال
مساطر الطلاق والتطليق: التطليق للشقاق، والطلاق بالاتفاق، والخلع، وباقي حالات الطلاق تحت مراقبة القضاء وحالات التطليق التي تنص عليها المدونة. وآثارها: مستحقات الزوجة، ونفقة الأطفال وسكناهم، والحضانة وحق الزيارة، والأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية. والتركات: إثبات الورثة، والوصية، والقسمة الرضائية أو القضائية، والخروج من الشياع. ومسائل الأحوال الشخصية: ثبوت الزوجية، وإيداع عقد زواج مبرم بالخارج، وأثر حكم الطلاق الأجنبي بالمغرب. أتدخل لفائدة أشخاص مقيمين بالمغرب، وكذلك لفائدة مغاربة مقيمين بالخارج، في الاستشارة، وفي البحث عن اتفاق، وأمام قسم قضاء الأسرة.
الإطار القانوني
-
مدونة الأسرة (القانون 70.03، الجاري به العمل منذ فبراير 2004) تسري على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى (المادة 2). وتنظم الزواج وإثباته، وانحلاله وآثاره، والحضانة والنفقة، والنيابة الشرعية عن الطفل، والوصية والميراث. وتعتبر النيابة العامة طرفًا أصليًا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكامها (المادة 3)، وكل ما لم يرد به نص فيها يُرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد (المادة 400). ومراجعة المدونة قيد الإعداد: قُدمت مقترحات المراجعة في دجنبر 2024، لكن مشروع القانون لم يكن قد أحيل بعدُ على البرلمان إلى غاية نونبر 2026؛ وما لم يُنشر النص الجديد في الجريدة الرسمية يظل نص 2004 هو المطبق، وقد تتغير عدة قواعد معروضة هنا، ولا سيما في الحضانة والنيابة الشرعية.
-
الزواج وانحلاله. تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته. وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيقه في وقته، أمكن إثباته بسائر وسائل الإثبات في دعوى سماع الزوجية، وتراعي المحكمة في ذلك، على الخصوص، وجود أطفال (المادة 16). وقد حصر النص العمل بهذه الدعوى في فترة انتقالية مُددت إلى خمس عشرة سنة بمقتضى القانونين 08.09 و102.15، وانتهت في 5 فبراير 2019؛ ومنذ ذلك التاريخ، تختلف المحاكم في قبولها. ويجب إيداع نسخة من عقد الزواج المبرم بالخارج وفق القانون المحلي لدى المصالح القنصلية المغربية داخل أجل ثلاثة أشهر (المادتان 14 و15). ويمكن لأي من الزوجين طلب التطليق للشقاق (المواد 94 إلى 97)، ويضاف إليه الطلاق بالاتفاق (المادة 114)، والخلع (المواد 115 إلى 120)، وباقي حالات الطلاق والتطليق الواردة في الكتاب الثاني. ولكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة: يمكن لاتفاق مكتوب أن ينظم مصير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، وإذا لم يوجد، راعى القاضي عمل كل واحد منهما وما قدمه من مجهودات (المادة 49).
-
الأطفال. تُخوَّل الحضانة (المواد 163 إلى 186) للأم، ثم للأب (المادة 171)، وتستمر إلى سن الرشد القانوني؛ وبعد انتهاء العلاقة الزوجية، يختار المحضون الذي أتم خمس عشرة سنة من يحضنه من أبيه أو أمه (المادة 166). وتراعي المحكمة مصلحة المحضون (المادة 186)، ويمكنها منع السفر به إلى خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي (المادة 179). والحضانة غير النيابة الشرعية، التي يمارسها الأب أولًا (المادة 231). وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم، وتُقدَّر بمراعاة دخل الملزم بها وحال مستحقها (المادة 189)، وتُقدَّر تكاليف سكنى المحضون مستقلة عنها (المادة 168)، ويُبت في قضاياها داخل أجل أقصاه شهر واحد (المادة 190). ولم يعد ممكنًا تقديم طلبات جديدة للاستفادة من تسبيقات صندوق التكافل العائلي عن النفقة غير المؤداة: فقد نُسخ القانون 41.10 المنظم لها بمقتضى القانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر (المادة 19)، مع بقاء أحكامه سارية بالنسبة للفئات المستفيدة ولطلبات الاستفادة المقدمة قبل نشر هذا الأخير بالجريدة الرسمية في 4 دجنبر 2023.
-
التركات يحكمها الكتاب السادس من مدونة الأسرة (المواد 321 إلى 395)، الذي يحدد الورثة وأنصبتهم. وتُخرج من التركة أولًا الحقوق المتعلقة بعين التركة، ونفقات تجهيز الميت، والديون، والوصية (المادة 322). ولا تكون الوصية إلا في حدود ثلث مال الموصي (المادة 277)، ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة (المادة 280)؛ ويستفيد الأحفاد الذين توفي أبوهم أو أمهم قبل الجد أو الجدة من وصية واجبة (المادة 369). وعمليًا، يحرر رسم الإراثة عدلان (القانون 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي يحل محل القانون 16.03)، وتُجرى القسمة الرضائية أمام العدول أو الموثق (القانون 32.09)، وعند تعذر الاتفاق تأمر المحكمة بالقسمة. وتؤطر مدونة الحقوق العينية (القانون 39.08) الشياع وقسمة العقارات؛ وإذا كان العقار محفظًا، تُقيَّد حقوق الورثة بالرسم العقاري لدى المحافظة العقارية.
-
الجهة القضائية. تختص بقضايا الأسرة أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية (القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، المادتان 45 و57). وتجري المناقشات في الطلاق بغرفة المشورة (المادة 82). وفي التطليق والخلع، يكون المقرر غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية؛ وينتج الحكم الأجنبي الصادر بالطلاق أثره بالمغرب بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، إذا صدر عن محكمة مختصة وأُسس على أسباب لا تتنافى مع تلك التي قررتها المدونة (المادة 128).
سير الملف
-
المقابلة الأولى
ما وقع، وما ترغبون فيه، وما لا يحتمل الانتظار: حضانة الأطفال، أو السكن، أو أجل قريب، أو سفر إلى الخارج. وما يقال يظل مشمولًا بالسر المهني. وتفيد هذه المقابلة الأولى في التمييز بين ما يمكن تسويته باتفاق وما يرجع إلى القاضي.
-
الوثائق
عقد الزواج، ورسوم ولادة الأطفال، وما يثبت المداخيل والتحملات، وحسب الحالة: رسم الوفاة، أو رسم الإراثة، أو سندات الملكية، أو الحكم الأجنبي. فالنفقة والقسمة يُبت فيهما بناء على الوثائق؛ وجمعها يتطلب وقتًا، ولا سيما حين يكون أحد الأطراف بالخارج.
-
الطريق الودي، متى كان ممكنًا
طلاق بالاتفاق، أو اتفاق على الحضانة والنفقة وحق الزيارة، أو قسمة رضائية بين الورثة أمام العدول أو الموثق. ويُتفاوض على الاتفاق ثم يُحرَّر بدقة: فما يتركه غامضًا يعود يومًا إلى القاضي.
-
رفع الدعوى
يُقدَّم مقال إلى قسم قضاء الأسرة المختص، مرفقًا بالوثائق وبطلبات محددة: مستحقات الزوجة، ونفقة الأطفال وسكناهم، والحضانة، وحق الزيارة. وأثناء سير المسطرة، يمكن للمحكمة أن تتخذ تدابير مؤقتة لفائدة الزوجة والأطفال (المادة 121)، وأن تمنع سفر الطفل إلى خارج المغرب (المادة 179).
-
محاولة الصلح
تُجرى محاولة الصلح وجوبًا في مساطر الطلاق والتطليق. يحضر الزوجان شخصيًا بغرفة المشورة؛ ويمكن للمحكمة أن تنتدب حكمين، أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلًا. وعند وجود أطفال، تُجري المحكمة محاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا (المادة 82).
-
الحكم وطرق الطعن
يقضي الحكم بانحلال الزواج ويحدد حقوق كل طرف: الصداق المؤخر، ونفقة العدة والمتعة حسب الحالة، ونفقة الأطفال وسكناهم، والحضانة وحق الزيارة (المواد 83 إلى 85). وفي التطليق، يكون المقرر غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية (المادة 128)؛ أما باقي مقتضياته فتقبل الاستئناف داخل أجل ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ (المادتان 204 و275 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجاري به العمل منذ 24 غشت 2026).
-
التنفيذ والإجراءات
تضمين الطلاق بسجلات الحالة المدنية، واقتطاع النفقة من الأجر حين تأمر به المحكمة (المادة 191)، والتنفيذ الجبري إذا لم تُؤدَّ النفقة. وفي التركة، تقييد الورثة بالرسم العقاري. وفي الحكم الصادر بالخارج، تذييله بالصيغة التنفيذية. ولا يكون للمقرر أثر عملي إلا بعد استكمال هذه الإجراءات.
الأخطاء الشائعة
مغادرة المغرب مع الأطفال دون موافقة الوالد الآخر ودون إذن القاضي. التوقيع على اتفاق طلاق لا يذكر شيئًا عن سكنى الأطفال ولا عن حق الزيارة. الحضور إلى الجلسة دون ما يثبت المداخيل والتحملات، في حين تُحدَّد النفقة بناء على الوثائق. أداء النفقة يدًا بيد دون وصل يثبت الأداء. التوقف عن أدائها، وهو ما قد يشكل إهمالًا للأسرة (المادة 202). ترك التركة على الشياع سنوات، إلى أن تضاعف وفيات جديدة عدد الورثة. استغلال ملك مشاع أو كراؤه دون موافقة باقي الشركاء. إغفال تسجيل زواج أو طلاق وقع بالخارج لدى المصالح المغربية، واكتشاف ذلك عند فتح تركة.
يعرض هذا النص القانون المغربي كما كان ساريًا في التاريخ المشار إليه، ولا يُعد استشارة، ولا يغني عن دراسة كل وضعية على حدة.
أسئلة شائعة
أقيم بالخارج: هل يمكنني سلوك مسطرة بالمغرب؟
نعم. تسري مدونة الأسرة على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى (المادة 2). وتجري المسطرة بالمغرب، ومحاولة الصلح تقتضي حضور الزوجين شخصيًا؛ وإذا لم يكونا معًا بالمغرب، أمكن للمحكمة أن تنتدب القنصلية المغربية التابع لها محل إقامتهما للقيام بها. أما حكم الطلاق الصادر بالخارج، فيمكن أن ينتج أثره بالمغرب بعد تذييله بالصيغة التنفيذية (المادة 128).
كم تدوم مسطرة التطليق للشقاق؟
تُلزم المدونة المحكمة بالبت داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب (المادة 97). وتؤثر التبليغات، ومحاولتا الصلح عند وجود أطفال، وإقامة أحد الزوجين بعيدًا، في المدة الفعلية للمسطرة، التي تُقدَّر خلال اللقاء الأول.
إلى متى تُستحق نفقة الأطفال؟
إلى سن الرشد، أو إلى إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته. ولا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها، وتستمر لفائدة الولد المصاب بإعاقة والعاجز عن الكسب (المادة 198).
هل تفقد الأم الحضانة إذا تزوجت من جديد؟
ليس في جميع الحالات. في ظل النص الحالي للمدونة، لا يُسقط زواج الأم حضانتها إذا لم يتجاوز المحضون سبع سنوات أو كان يلحقه ضرر من فراقها، أو كان مصابًا بمرض أو إعاقة، وفي حالتين أخريين تنص عليهما المادة 175. وتنص مقترحات المراجعة المقدمة في دجنبر 2024 على احتفاظ الأم المطلقة بالحضانة ولو تزوجت من جديد، غير أنها لا تُطبَّق ما لم يُنشر قانون جديد.
هل يمكن السفر بالطفل إلى الخارج؟
للحاضن أن يسافر بالمحضون إذا وافق نائبه الشرعي. وعند الرفض، يجوز لقاضي المستعجلات أن يأذن بسفر مؤقت، بعد التأكد من عودة الطفل إلى المغرب. وللمحكمة كذلك أن تمنع السفر به إلى خارج المغرب دون موافقة النائب الشرعي (المادة 179).
كيف تُصفّى تركة بالمغرب؟
على مراحل: رسم الإراثة الذي يحرره العدول، وإحصاء أموال التركة، وأداء الديون وتنفيذ الوصايا، ثم القسمة، رضائية أو قضائية. ويمكن للورثة المقيمين بالخارج المشاركة فيها بواسطة وكالة؛ وإذا تعلقت بتصرف ينقل حقًا عينيًا على عقار أو يعدله، وجب تحريرها بمحرر رسمي، ولا يكفي فيها تصحيح الإمضاء وحده (المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، كما غُيّرت بالقانون 041.25).
هل ما زال ممكنًا إثبات زواج أُبرم دون توثيق؟
نصت المدونة على دعوى سماع الزوجية، التي تقبل سائر وسائل الإثبات وتراعي وجود أطفال (المادة 16). وكان سماعها مقصورًا على فترة انتقالية مُددت مرتين، ثم انتهت في 5 فبراير 2019. ومنذ ذلك التاريخ، لا تقبلها جميع المحاكم، وسبق لمحكمة النقض أن قبلتها بالرجوع إلى المذهب المالكي. وكل حالة تُدرس بناء على وثائقها.
أول تواصل
اعرضوا وضعيتكم
يتيح أول تواصل معرفة ما إذا كانت وضعيتكم تدخل ضمن هذا المجال، وما تستدعيه من إجراء.