ملف · القانون الجنائي والقانون الجنائي للأعمال
شكاية تُقدَّم أو استدعاء يُتوصل به، والقواعد التي تؤطر المسطرة الجنائية.
تخضع المسطرة الجنائية لقواعد صارمة، وُضعت لحماية الشخص المتابع والضحية على السواء. ومعرفتها منذ الإجراء الأول، سواء تعلق الأمر باستدعاء أو باستماع أو بشكاية، تتيح التمسك باحترامها.
الوضعية
تتوصلون باستدعاء من الشرطة القضائية للاستماع إليكم. أو تُقدَّم شكاية ضد الشركة التي تسيرونها، أو ضدكم شخصيًا بصفتكم مسيرًا. أو العكس: شريك تصرف في أموال الشركة لحسابه الخاص، أو متعامل سلّمكم شيكًا بدون رصيد، أو أجير تصرف في أموال سُلّمت إليه. وفي الحالتين، للمسطرة الجنائية قواعدها وآجالها الخاصة، وما يُقال في الإجراء الأول يبقى في الملف.
ما يشمله هذا المجال
الدفاع عن الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشتبه فيهم في بحث أو المتابعين أمام المحاكم الزجرية، ومؤازرة الضحايا، لا سيما بالانتصاب طرفًا مدنيًا. وفي القانون الجنائي للأعمال: الجرائم المرتبطة بتسيير الشركات (إساءة استعمال أموال الشركة، وتقديم قوائم تركيبية لا تعطي صورة صادقة، وتوزيع أرباح وهمية)، وخيانة الأمانة، والنصب، وإصدار شيك بدون رصيد، وغيرها من الجرائم الاقتصادية، وكذا المساطر التي تطال مسيري المقاولات ومسؤوليها. أتدخل منذ مرحلة البحث، ثم أمام قاضي التحقيق وفي الجلسة، ابتدائيًا واستئنافيًا، إلى جانب الشخص المتابع أو الضحية.
الإطار القانوني
-
مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف الصادر في 26 نونبر 1962، تحدد الجرائم والعقوبات. وتقر مبدأ الشرعية: لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون، ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون (الفصل 3). وتعاقب على الخصوص على النصب (الفصول 540 وما يليها) وعلى خيانة الأمانة (الفصول 547 وما يليها).
-
قانون المسطرة الجنائية (القانون 22.01)، المعدل تعديلًا عميقًا بالقانون 03.23 الذي دخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، ينظم البحث والتحقيق والمحاكمة وطرق الطعن. وتقر مادته الأولى قرينة البراءة: كل مشتبه فيه أو متابع يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به. ويخول للمتضرر حق إقامة الدعوى المدنية، وله أن يقيمها أمام المحكمة الزجرية (المواد 7 وما يليها).
-
دستور 2011 يضمن حقوق الشخص المعتقل (الفصل 23): إخباره فورًا، وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت، واستفادته في أقرب وقت ممكن من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأقربائه. ويضمن حقوق الدفاع أمام جميع المحاكم (الفصل 120).
-
نصوص القانون الجنائي للأعمال. تتضمن قوانين الشركات تجريماتها الخاصة: فالقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون 5.96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص يعاقبان على استعمال أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالًا يعلم المسير تعارضه مع مصالحها (المادة 384 من القانون 17.95، والمادة 107 من القانون 5.96)، وعلى إخلالات أخرى في التسيير. وتعاقب مدونة التجارة (القانون 15.95) على إصدار شيك بدون رصيد (المادة 316)، وقد عدّل هذا النظامَ القانونُ 71.24، الذي نُشر بالجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ في 29 يناير 2026، فصار لزامًا أن يسبق المتابعةَ إعذارٌ يمنح الساحب أجل ثلاثين يومًا لتسوية وضعيته (المادة 325). وتعاقب كذلك على التفالس في كتابها الخامس المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة (المواد 754 وما يليها).
سير الملف
-
الاستدعاء أو الشكاية
تبدأ المسطرة باستدعاء من الشرطة القضائية، أو بشكاية ضد الشخص أو الشركة، أو بقرار تقديم شكاية. ويتناول التحليل أولًا الوقائع، والوثائق المتوفرة، والتكييف المحتمل. ثم يأتي التحضير للاستماع: معرفة موضوعه، والوثائق التي يُدلى بها، والحقوق التي تُمارَس فيه.
-
البحث والحراسة النظرية
تجري الشرطة القضائية البحث تحت إشراف النيابة العامة. ويُخبَر الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية بدواعي هذا التدبير وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت؛ ويمكنه الاتصال بمحامٍ ابتداء من الساعة الأولى لهذا التدبير (المادة 66-2 من قانون المسطرة الجنائية). ولا تتجاوز مدة الحراسة النظرية 48 ساعة، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة بإذن كتابي معلل من النيابة العامة؛ ويقرر القانون مددًا أطول في حالة المس بأمن الدولة وفي الجرائم الإرهابية (المواد 66 و66-2 و80). ويُقرأ محضر الاستماع قبل التوقيع عليه.
-
قرار النيابة العامة
على ضوء البحث، يقرر وكيل الملك أو الوكيل العام للملك حفظ القضية، أو المتابعة أمام هيئة الحكم، أو توجيه ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق. وتبقى للضحية التي حُفظت شكايتها طرق أخرى، منها الشكاية المقرونة بالمطالبة بالحق المدني أمام قاضي التحقيق.
-
التحقيق
يكون التحقيق اختياريًا في الجنايات، ولا يُجرى في الجنح إلا بنص خاص، أو بصفة اختيارية في الجنح التي تعددها المادة 108 (المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، كما نسخها وعوضها القانون 03.23)، ويتولاه قاضي التحقيق. فيستمع إلى الأطراف، ويجمع الأدلة، ويمكنه أن يأمر بخبرة قضائية، ولا سيما خبرة محاسبية في قضايا الشركات، ويقرر إبقاء المتهم في حالة سراح، أو وضعه تحت المراقبة القضائية، أو إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بصفة استثنائية. ويطلع المحامي على الملف ويقدم طلباته وملاحظاته. وينتهي التحقيق بأمر بعدم المتابعة أو بأمر بالإحالة على هيئة الحكم.
-
الجلسة والحكم
تبت المحكمة الابتدائية في الجنح، وغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الجنايات. وتختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، المحددة بمرسوم، بالنظر في جنايات الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في الفصول 241 وما يليها من مجموعة القانون الجنائي، وفي الجرائم المرتبطة بها (المادة 260-1 من قانون المسطرة الجنائية). وفي الجلسة، يناقش الدفاع الوقائع والأدلة والتكييف؛ ويقدم المطالب بالحق المدني طلب التعويض، الذي تبت فيه المحكمة مع الدعوى العمومية في آن واحد.
-
طرق الطعن
يُقدَّم الاستئناف داخل أجل عشرة أيام يبتدئ، من حيث المبدأ، من تاريخ النطق بالحكم (المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية)، ثم يأتي الطعن بالنقض، وهو محصور في مسائل القانون. ويمكن للمطالب بالحق المدني أن يستأنف المقتضيات المتعلقة بمصالحه المدنية. ثم يُنفَّذ التعويض المحكوم به لفائدته بطرق التنفيذ العادية.
الأخطاء الشائعة
الحضور بناء على استدعاء دون معرفة موضوع الاستماع ولا الحقوق التي تُمارَس فيه. التوقيع على محضر دون قراءته كاملًا. الحديث عن القضية، برسالة أو على الإنترنت، مع الطرف الآخر أو مع الشهود. تعديل وثائق محاسبية أو إتلافها بعد فتح البحث. وبالنسبة إلى المسير، سد حاجة شخصية من أموال الشركة، أو إصدار شيك مع العلم بعدم كفاية الرصيد. وبالنسبة إلى الضحية، تقديم شكاية دون وثائق، أو الانتظار حتى تتقادم الدعوى العمومية. ونسيان أن البت في الدعوى المدنية المتعلقة بالوقائع نفسها يتوقف، من حيث المبدأ، على مآل الدعوى العمومية.
يعرض هذا النص القانون المغربي كما كان ساريًا في التاريخ المشار إليه، ولا يُعد استشارة، ولا يغني عن دراسة كل وضعية على حدة.
أسئلة شائعة
هل يمكن الاستعانة بمحامٍ أثناء الحراسة النظرية؟
يمكن للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية الاتصال بمحامٍ ابتداء من الساعة الأولى لهذا التدبير، لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية وفي ظروف تكفل سرية المقابلة (المادة 66-2 من قانون المسطرة الجنائية، كما أضافها القانون 03.23). وفي الجرائم الإرهابية والجرائم المنصوص عليها في المادة 108، يمكن للنيابة العامة أن تؤخر هذا الاتصال بصفة استثنائية، على ألا تتجاوز مدة التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية. ولا يحضر المحامي الاستماع الذي تجريه الشرطة القضائية إلا إذا تعلق الأمر بحدث أو بشخص في وضعية إعاقة، بعد إذن النيابة العامة (المادة 66-4). ويُخبَر المعني بالأمر كذلك بحقه في التزام الصمت (الفصل 23 من الدستور).
هل يلزم الحضور بناء على استدعاء الشرطة القضائية؟
نعم. فالاستجابة للاستدعاء ليست أمرًا اختياريًا: إذا لم يمتثل له الشخص، يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية باستقدامه بواسطة القوة العمومية (المادة 78 من قانون المسطرة الجنائية). ومن المفيد أن يعرف الشخص، قبل الاستماع إليه، الوقائع التي يتناولها والصفة التي يُستمع إليه بها.
كيف تنتصب الضحية طرفًا مدنيًا؟
إما بالانضمام إلى المتابعة التي سبق أن حركتها النيابة العامة، أثناء التحقيق أو في الجلسة، وإما، في جريمة قابلة للتحقيق، بشكاية مقرونة بالمطالبة بالحق المدني تُقدَّم إلى قاضي التحقيق، فتحرك الدعوى العمومية (المادة 92 من قانون المسطرة الجنائية). ويمكن لقاضي التحقيق أن يحدد للمشتكي أجلًا لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى، مع مراعاة إمكانياته المالية؛ فإن لم يودعه داخل هذا الأجل، لم تقبل شكايته، ما لم يكن مستفيدًا من المساعدة القضائية (المادة 95). وتبت المحكمة الزجرية حينئذ في الإدانة وفي التعويض معًا.
هل يُسأل المسير شخصيًا عن الجرائم المرتكبة في تسيير شركته؟
نعم، في الجرائم التي تنسبها إليه قوانين الشركات بصفته مسيرًا، كإساءة استعمال أموال الشركة. ويمكن أيضًا متابعة الشركة نفسها، ولا يُحكم عليها حينئذ إلا بالعقوبات المالية وببعض العقوبات الإضافية وبالتدابير الوقائية العينية (الفصل 127 من مجموعة القانون الجنائي).
هل ما زال إصدار شيك بدون رصيد جريمة؟
نعم. ما زالت مدونة التجارة تعاقب عليه (المادة 316). وقد راجع القانون 71.24، المعمول به منذ 29 يناير 2026، العقوبات، وجعل المتابعة مشروطة بإعذار يمنح الساحب أجل ثلاثين يومًا لتسوية وضعيته، يمكن للنيابة العامة تمديده بعد موافقة المستفيد. ويترتب عن الأداء، أو عن تنازل المشتكي عن شكايته، مع أداء غرامة قدرها 2% من مبلغ الشيك أو الخصاص، عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة؛ وإذا وقع ذلك بعد صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، فإنه يضع حدًا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية (المادة 325). ويحتفظ المستفيد بموازاة ذلك بالطريق المدني.
إلى متى يمكن تقديم شكاية بعد وقوع الأفعال؟
ما دامت الدعوى العمومية لم تتقادم. ويتوقف الأجل على خطورة الجريمة: خمس عشرة سنة في الجنايات، وأربع سنوات في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك (المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية)، وهي مدد احتفظ بها القانون 03.23. ويُتحقق من بدايته ومن أسباب انقطاعه على ضوء وقائع كل ملف.
هل يشمل السر المهني ما يُفضى به إلى المحامي؟
نعم. السر المهني واجب على المحامي، ويجعله القانون 66.23 المنظم للمهنة التزامًا عليه، تحت طائلة تطبيق الجزاءات الجنائية والمساءلة التأديبية (المادة 46).
أول تواصل
اعرضوا وضعيتكم
يتيح أول تواصل معرفة ما إذا كانت وضعيتكم تدخل ضمن هذا المجال، وما تستدعيه من إجراء.