فصل من الشغل يُنازَع فيه أو تُباشَر مسطرته، والقواعد التي يجب أن يتبعها.

الوضعية

يتوصل أجير برسالة فصل، أو يُمنع من الالتحاق بمنصبه بين عشية وضحاها. ويعاين مشغل خطأً، أو تغيبات متكررة، أو إخلالًا، ويتساءل كيف ينهي العقد دون أن يعرض نفسه للمساءلة. وقد يُطعن في عقوبة، أو يبقى توصيل تصفية كل حساب في انتظار التوقيع، أو يُطالَب بأجور أو منح. وفي كل حالة من هذه الحالات يبقى السؤال نفسه: هل احتُرمت المسطرة، وما كلفة عدم احترامها؟

ما يشمله هذا المجال

علاقات الشغل الفردية، من جانب الأجير كما من جانب المشغل: الفصل التعسفي والتعويضات، وإنهاء عقد الشغل، والمساطر التأديبية، والنزاعات بين المشغلين والأجراء بشأن الأجور والمنح والعطل أو تكييف العقد. ويشمل، بالنسبة للمقاولات، الاستشارة في مجال الموارد البشرية والامتثال للتشريع الاجتماعي: عقود الشغل، والنظام الداخلي، ومسطرة العقوبات، والتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أتدخل قبل اتخاذ القرار، وخلال محاولة الصلح أمام مفتشية الشغل، وأمام المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية، ثم في مرحلة الاستئناف.

الإطار القانوني

• القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل يقرر المبدأ: لا يجوز فصل الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة دون مبرر مقبول، مرتبط بكفاءته أو بسلوكه، أو تقتضيه ضرورة سير المقاولة (المادة 35). ويعدد الأخطاء الجسيمة للأجير التي تبرر الفصل (المادة 39)، وأخطاء المشغل التي تُعد مغادرة الأجير لشغله بسببها فصلًا تعسفيًا (المادة 40). وفي المقاولات التجارية أو الصناعية أو مقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية أو الغابوية التي تشغل اعتياديًا عشرة أجراء أو أكثر، يخضع الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية لمسطرة خاصة: إبلاغ ممثلي الأجراء واستشارتهم قبل شهر واحد على الأقل، ثم إذن عامل العمالة أو الإقليم (المادتان 66 و67).

• المسطرة التأديبية. تستوجب الأخطاء غير الجسيمة عقوبة متدرجة: الإنذار، ثم التوبيخ، ثم التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام، ثم التوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى (المادة 37). وقبل أي فصل بسبب خطأ، يجب أن تُتاح للأجير فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل، بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره بنفسه، داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، ويُحرَّر محضر بذلك (المادة 62). ويُسلَّم المقرر إلى الأجير يدًا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذه، وتوجَّه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل (المادتان 63 و64).

• التعويضات. قد يترتب على إنهاء العقد استحقاق ثلاثة مبالغ مستقلة. أولها التعويض عن أجل الإخطار، إذا لم يُحترم هذا الأجل (المادتان 43 و51). وثانيها التعويض عن الفصل، المستحق للأجير الذي قضى ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة، والمحتسب على أساس أقدميته (المادتان 52 و53). وثالثها، إذا ثبت أن الفصل تعسفي، الإرجاع إلى الشغل أو تعويض عن الضرر يحدده القاضي في الحدود التي يرسمها القانون (المادة 41). والأجير المفصول بسبب خطأ جسيم ثابت لا يستحق أيًا منها (المادة 61). والمقادير قانونية وتُحتسب على أساس الأجر والأقدمية: آجال الإخطار المحددة بمرسوم، وساعات من الأجرة عن كل سنة من الأقدمية بالنسبة للتعويض عن الفصل، وأجر شهر ونصف عن كل سنة أو جزء من السنة بالنسبة للتعويض عن الضرر، في حدود سقف ستة وثلاثين شهرًا.

• الصلح والقاضي. يمكن للأجير الذي يعتبر فصله تعسفيًا أن يلجأ إلى مسطرة الصلح التمهيدي أمام العون المكلف بتفتيش الشغل؛ والاتفاق الذي يُتوصَّل إليه في هذا الإطار، ويوقعه الطرفان ويوقعه العون بالعطف، يُعتبر نهائيًا وغير قابل للطعن أمام المحاكم (المادتان 41 و532)، ولا يُطعن فيه إلا بالزور (المادة 313 من القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية). وعند تعذر الصلح، يُرفع النزاع إلى المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية، وفق المسطرة التي يخصصها القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجاري به العمل منذ 24 غشت 2026، للقضايا الاجتماعية (المواد 310 وما يليها)، وتُستهل هذه المسطرة بمحاولة صلح في بداية الجلسة (المادة 315). وبالدار البيضاء، تختص بهذه القضايا المحكمة الابتدائية الاجتماعية. ويجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل داخل أجل 90 يومًا من تاريخ التوصل بمقرر الفصل، وهو أجل يجب النص عليه في المقرر (المادة 65).

• الضمان الاجتماعي وامتثال المقاولة للتشريع الاجتماعي. يُلزم الظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ في 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي المشغلَ بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبتسجيل أجرائه فيه، وبالتصريح بأجورهم؛ وعدم التصريح قد يحرم الأجير من حقه في التعويضات، ويعرّض المقاولة للزيادات عن التأخير وللغرامات التي ينص عليها هذا الظهير. ويضيف القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وتفرض مدونة الشغل أخيرًا قواعد داخلية ابتداءً من عشرة أجراء يشتغلون اعتياديًا: نظام داخلي (المادة 138)، وانتخاب مندوبي الأجراء في المؤسسات التي تشغل اعتياديًا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين (المادة 430).

الأخطاء الشائعة

الفصل شفويًا، أو بمنع الأجير من الالتحاق بمنصبه، دون استماع ولا رسالة. الاستماع إلى الأجير خارج الأجل القانوني، أو دون تمكينه من المؤازرة. تحرير رسالة فصل بأسباب مبهمة: فهي التي سيقرؤها القاضي. الاعتداد باستقالة شفوية، في حين يشترط القانون استقالة مكتوبة يوقعها الأجير ويُصادَق على صحة إمضائه (المادة 34). توقيع توصيل تصفية كل حساب، أو تقديمه للتوقيع، دون تقدير مداه: إذ لا يمكن التراجع عنه إلا خلال الستين يومًا التالية لتوقيعه (المادة 75). تفويت أجل رفع الدعوى. تشغيل أجراء دون التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إبرام عقود شغل محددة المدة متتابعة خارج الحالات التي يجيزها القانون.