بنود العقد التجاري التي ينبغي مراجعتها قبل التوقيع.

ما يُلزم به التوقيع

يحسم قانون الالتزامات والعقود الأمر في جملة واحدة: «الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معًا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون» (الفصل 230). فالبند الذي لم يُقرأ بعناية لا يُصحَّح عند النزاع، بل يُطبَّق. وفيما يلي البنود العشرة التي أراجعها في كل عقد يُبرم بين المقاولات.

البند الأول: الموضوع والنطاق

يحدد هذا البند ما يُباع أو يُقدَّم: المنتوجات والخدمات والأعمال الواجب تسليمها والآجال، وما يخرج عن نطاق العقد. ويشترط قانون الالتزامات والعقود أن يكون محل الالتزام معينًا على الأقل بالنسبة إلى نوعه، ويسوغ أن يبقى مقداره غير محدد إذا كان قابلًا للتحديد فيما بعد (الفصل 58). راجعوا الملاحق والشروط العامة التي يحيل عليها العقد، وابحثوا عن الوثيقة التي تُقدَّم على غيرها عند التعارض. وما سكت عنه العقد يكمله القانون أو العرف أو الإنصاف بدلًا منكم (الفصل 231).

البند الثاني: الثمن ومراجعته والأداء

تُحدَّد الأسعار عن طريق المنافسة الحرة، باستثناء السلع والخدمات التي تُحدَّد قائمتها بنص تنظيمي (المادة 2 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة). ويبيّن العقد ما يشمله الثمن، كما يبيّن، إن كان الثمن قابلًا للمراجعة، المؤشرَ المعتمد وتاريخ المراجعة وطريقة الحساب. ويحدد العقد قبل كل شيء أجل الأداء، وإلا كان الأجل ستين يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، ولا يجوز أن يتجاوز الأجل المتفق عليه مائة وعشرين يومًا (المادة 78-2 من مدونة التجارة). ويعرّض تجاوزُ الأجل المدينَ لغرامة مالية لصالح الخزينة، لا لفائدة الدائن، ويبقى للدائن الحق في طلب التعويض عن التأخر (المادة 78-3). والبند الذي ينص على تعويض عن التأخير يحدد مبلغه مسبقًا.

البند الثالث: المدة والتجديد والخروج من العقد

إذا خلا العقد من بند ينظم الخروج منه، فإن إخلال الطرف الآخر بالتزاماته لا يحرركم منه إلا بحكم: «لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة» (الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود). والشرط الفاسخ يغنيكم عن ذلك: فإذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يُفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء (الفصل 260). راجعوا المدة، والتجديد، والإخلالات التي تخوّل الفسخ، والإنذار المسبق، وأجل الإشعار، وشكل التبليغ. وفي عقد الوكالة التجارية غير المحدد المدة، يحدد القانون نفسه أجل الإشعار: شهر في السنة الأولى، وشهران في الثانية، وثلاثة أشهر ابتداء من الثالثة، ولا يجوز للطرفين مخالفة ذلك إلا بآجال أطول (المادة 396 من مدونة التجارة).

البند الرابع: الغرامات والشرط الجزائي

يجوز للمتعاقدين أن يتفقا مسبقًا على التعويض عن عدم الوفاء بالالتزام كليًا أو جزئيًا، أو عن التأخير في تنفيذه (الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، كما تممه القانون 27.95). غير أن الفصل نفسه ينص على أنه «يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغًا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدًا»، ولها أن تخفضه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من التنفيذ الجزئي. ويقع باطلًا كل شرط يخالف ذلك. فعبارة «تعويض جزافي غير قابل للتخفيض» لا تحمي شيئًا. راجعوا الواقعة التي تُستحق بها الغرامة، وطريقة حسابها، وسقفها، وكيفية الجمع بينها وبين الفسخ.

البند الخامس: الحصرية وعدم المنافسة

يجيز قانون الالتزامات والعقود أن يمنع أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة (الفصل 109). فاحصروا هذا المنع في الزمان والمكان معًا: النص العربي يشترط أن يكون «خلال وقت وفي منطقة محددين»، أما النص الفرنسي فيكتفي بأحدهما. وفي الوكالة التجارية، لا يصح الالتزام بعدم المنافسة بعد انتهاء العقد إلا لمدة أقصاها سنتان، وفي حدود المنطقة الجغرافية أو مجموعة الأشخاص المعينين ونوع السلع أو الخدمات التي كان الوكيل يمثلها (المادة 403 من مدونة التجارة). والحصرية ليست محظورة في ذاتها، لكن القانون 104.12 يعدّ باطلًا بقوة القانون كل بند تعاقدي يتعلق باتفاق يحد من المنافسة، أو باستغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لحالة تبعية اقتصادية (المواد 6 و7 و10). ويمنع كذلك فرض حد أدنى لسعر إعادة البيع (المادة 60).

البند السادس: السرية

بين المقاولات، لا تتجاوز حماية السرية ما ينص عليه العقد. فالبند يحدد المعلومات المشمولة بها، والاستثناءات (ما أصبح متاحًا للعموم، وما يفرض القانون أو القاضي الإفصاح عنه)، والأشخاص المأذون لهم بالاطلاع عليها، ومدة تمتد إلى ما بعد انتهاء العقد. وهو التزام بالامتناع عن عمل: من أخلّ به أصبح ملزمًا بالتعويض بمجرد حصول الإخلال (الفصل 262 من قانون الالتزامات والعقود). ويُسأل المتعاقد معكم كذلك عن فعل الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد، من أجراء ومقاولين من الباطن (الفصل 233). ونُصّوا أخيرًا على إرجاع الوثائق أو إتلافها.

البند السابع: الملكية الفكرية

الشعار أو الموقع الإلكتروني أو البرنامج المعلوماتي الذي تطلبونه من مقدم خدمة يملكه أولًا مؤلفه: «يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنفه» (المادة 31 من القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، ولا تنتقل الحقوق المادية بحكم القانون إلى المشغل إلا في المصنف الذي يبدعه أجير في إطار عقد شغل (المادة 35). فلا بد من عقد مكتوب للتخلي عن الحقوق المادية (المادة 41)، يحدد الحقوق والأغراض والمدة والمجال الترابي، وإلا انحصر التخلي في البلد الذي أُبرم فيه وفي الأغراض المتوخاة عند إبرامه (المادة 42). أما العلامة وبراءة الاختراع، فيجب إثبات نقلهما والترخيص باستغلالهما كتابة تحت طائلة البطلان، ويُشترط تقييد النقل في السجل الوطني الذي يمسكه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ليُحتج به على الأغيار (المواد 57 و58 و156 و157 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية).

البند الثامن: المسؤولية والضمانات وحدودها

يمكن أن ينص العقد على سقف لمسؤوليتكم، في الحدود التي رسمها قانون الالتزامات والعقود: فلا يجوز أن يُشترط مقدمًا عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسه (الفصل 232). راجعوا السقف، والأضرار المستثناة، والحالات التي يسقط فيها هذا الحد. وفي البيع، يجوز للبائع أن يشترط عدم مسؤوليته عن ضمان العيوب، ما لم يكن سيئ النية (الفصلان 571 و574). وفي المنقولات، يجب على المشتري أن يفحص الشيء فور تسلمه، وأن يخطر البائع بكل عيب خلال الأيام السبعة التالية للتسلم (الفصل 553)، ثم أن يرفع دعواه خلال ثلاثين يومًا بعد التسليم، وإلا سقطت، ويجوز للمتعاقدين تمديد هذا الأجل أو تقصيره (الفصل 573، كما غيّره وتمّمه القانون 40.24). وهي آجال تنقضي سريعًا: فاشترطوا مدة ضمان مكتوبة.

البند التاسع: القوة القاهرة

يعرّفها قانون الالتزامات والعقود بأنها «كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه»، كالظواهر الطبيعية وغارات العدو وفعل السلطة، «ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا» (الفصل 269). وهي تعفي المدين من التعويض (الفصل 268)، إلا إذا كان دفع السبب ممكنًا ولم يُثبت المدين أنه بذل كل العناية لدرئه، أو نتج السبب عن خطأ سابق منه (الفصل 269)، أو كان المدين في حالة مطل (الفصل 266). فالنص يبرئ ذمة من استحال عليه التنفيذ، لا ذمة من صار التنفيذ عليه أكثر كلفة. لذلك يحدد البند الوقائع المعتبرة، وأجل الإخطار بها، وما إذا كان العقد يُوقف، والمدة التي يحق بعدها لكل طرف الخروج منه. وإن أردتم إعادة التفاوض عند ارتفاع مفاجئ في التكاليف، فاكتبوا ذلك صراحة.

البند العاشر: القانون الواجب التطبيق والمحكمة أو التحكيم

راجعوا الإحالات أولًا: فالنموذج المستورد كثيرًا ما يحيل على قانون أجنبي. وتختص المحكمة التجارية بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية إذا تجاوزت قيمة الطلب ثمانين ألف درهم، ويجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاع على التحكيم أو الوساطة (المادة 35 من قانون المسطرة المدنية، القانون 58.25)، كما يجوز لهم الاتفاق كتابة على اختيار المحكمة المختصة محليًا (المادة 28). ويجب، تحت طائلة البطلان، أن يُضمَّن شرط التحكيم كتابة في العقد الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه بشكل لا لبس فيه (المادة 7 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية). ويحدد الشرط عدد المحكمين، على أن يكون وترًا وإلا كان التحكيم باطلًا، ويكون العدد ثلاثة إذا سكت عنه (المادة 20). وإذا رُفع النزاع إلى المحكمة رغم الشرط، وجب عليها أن تصرح بعدم القبول متى دفع المدعى عليه بذلك قبل كل دفاع في الجوهر (المادة 18).

عمليًا

ثلاثة تدابير: قراءة بنود الخروج والمسؤولية والمحكمة المختصة قبل بند الثمن، والتحقق من أن كل إحالة تشير إلى نص مغربي ساري المفعول، والاحتفاظ بنسخة أصلية موقعة من كل صيغة ومن كل ملحق تعديلي. ويوم النزاع، يقرأ القاضي العقد حرفًا بحرف.

سعد مواق، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء. يعرض هذا النص القانون المغربي كما كان ساريًا في التاريخ المشار إليه، ولا يُعد استشارة، ولا يغني عن دراسة كل وضعية على حدة.