أتعاب المحامي بالمغرب: كيف تُحدد.

لماذا لا يُعرض هنا أي مبلغ

ليس ذلك احتياطًا في الصياغة: فالقانون يؤطر ما ينشره المحامي. وتنص المادة 45 من القانون 66.23 على أنه «يمنع على المحامي أن يمارس، مباشرة أو بواسطة الغير، أي عمل يستهدف جلب الزبناء أو استمالتهم، كما يمنع عليه القيام بكل إشهار أيا كانت وسيلته». وتجيز له في المقابل أن يتوفر على موقع إلكتروني، بإذن من النقيب، «يضمن فيه نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه». وليست التعريفة من بين هذه العناصر. والسبب الثاني أبسط من ذلك: فالرقم الذي يُعطى دون معرفة الملف لا يفيدكم بشيء.

النص الواجب التطبيق

نُشر القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026. ودخل حيز التنفيذ في تاريخ نشره، باستثناء مواد قليلة لا صلة لها بالأتعاب، ونسخ القانون 28.08 (المادة 146). وترد قواعده المتعلقة بالأتعاب أساسًا في المواد من 54 إلى 77، ضمن الفرعين المخصصين للعلاقات مع الموكلين ولحسابات المحامي. ولا يحدد القانون أي تعريفة للأتعاب: فمبلغها يرجع إلى اتفاق المحامي وموكله، وعند عدم الاتفاق يحدده النقيب (المادتان 58 و63).

التكليف المكتوب ومضمونه

يجب على المحامي أن يحتفظ بتكليف مكتوب من موكله، على دعامة ورقية أو إلكترونية (المادة 54). ويحدد القانون بيانات هذا التكليف: هوية الموكل وهوية المحامي، وموضوع القضية، ورقم ملفها إن وجد، و«مرحلة أو مراحل التقاضي المتفق عليها»، و«كيفية أداء الأتعاب عند الاقتضاء»، والشروط الأخرى التي يتفق عليها الأطراف. ويحتفظ المحامي بالتكليف في ملفه للإدلاء به عند المنازعة فيه، «تحت طائلة سقوط الحق في الأتعاب أو المنازعة فيها» (المادة 55). فالنص يفرض الكتابة، ولا يفرض أن يُذكر فيها المبلغ. وعند غياب اتفاق مسبق، يتولى النقيب تحديد الأتعاب في حالة النزاع (المادة 58). أما أنا، فأحدد الأتعاب في اتفاقية مكتوبة قبل مباشرة أي إجراء.

طرق تحديد الأتعاب

يترك القانون طريقة الاحتساب لاتفاق الطرفين. وأعتمد طريقتين: مبلغًا جزافيًا لعمل محدد، كعقد أو مسطرة في مرحلة معينة، وأتعابًا بحسب الوقت المستغرق للاستشارة المتواصلة. ويضيف القانون 66.23 إلى ذلك الأتعاب الإضافية، إذ تنص المادة 57 على أنه «يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله على أداء، زيادة على الأتعاب التي سبق الاتفاق عليها، أتعاب إضافية يحددها الطرفان استنادا إلى المجهودات المبذولة من طرف المحامي». فهذه الأتعاب تُحدد باتفاق الطرفين، ويُقاس مبلغها بالعمل المنجز.

ما يمنعه القانون

تنص المادة 69 على أنه لا يجوز للمحامي «أن يتفق مسبقا مع موكله على أن تكون الأتعاب المستحقة له مرتبطة بنتيجة الدعوى». ولا يجوز له كذلك أن يتسلم أتعابه في شكل حصص عينية في مال متنازع فيه، ولا أن يقتني، بنفسه أو بواسطة الغير، حقوقًا متنازعًا فيها مرتبطة بالقضايا التي يتولى الدفاع فيها، ولا أن يستفيد منها شخصيًا أو بواسطة زوجه أو أصوله أو فروعه. والجزاء منصوص عليه في المادة نفسها: «كل اتفاق مخالف لهذه المقتضيات يكون باطلا بقوة القانون». وتُقرأ المادتان معًا: فالمادة 57 تقيس الأتعاب الإضافية بالعمل المنجز، والمادة 69 تمنع ربط الأتعاب مسبقًا بمآل الدعوى.

ما يجعل المبلغ يتفاوت

في غياب تعريفة، يتوقف المبلغ على الملف. فأنظر في طبيعة القضية وصعوبتها، وحجم الوثائق التي تلزم قراءتها، ودرجة الاستعجال، والمحكمة المختصة وما تقتضيه من تنقل، وعدد المراحل المطلوب تغطيتها. وهذه المراحل يحددها التكليف المكتوب، الذي يتضمن مرحلة أو مراحل التقاضي المتفق عليها (المادة 54). ويجب على المحامي أن يتتبع القضية إلى نهايتها في المرحلة التي كُلف بها (المادة 62). والاستئناف مرحلة أخرى: فإما أن تنص عليه الاتفاقية، وإما أن يستدعي اتفاقًا جديدًا.

التسبيق والوصل

يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقًا من مبلغ الأتعاب المتفق عليه، وأن يتسلم مسبقًا من موكله المبالغ التي يتعين أداؤها أو إيداعها بصندوق المحكمة بمناسبة أي إجراء تقتضيه المسطرة (المادة 67). ويسلمكم فورًا، مقابل كل وثيقة أصلية أو مبلغ يتسلمه منكم، وصلًا (المادة 68). ويكون هذا الوصل مؤرخًا وموقعًا ومرقمًا، ويتضمن على الخصوص اسم المحامي، واسم من أدى المبلغ، وسبب الأداء وتاريخه وكيفيته (المادة 72). وتفرض المادة نفسها أداء الأتعاب التي يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم بشيك أو بإحدى وسائل الأداء الإلكتروني.

المصروفات ليست أتعابًا

الأتعاب مقابل عمل المحامي. أما المصروفات فتعود إلى متدخلين آخرين أو إلى الدولة، وتؤدى على حدة. فالمفوض القضائي يتقاضى أتعابه من طالب الإجراء، حسب تعريفة تحدد بنص تنظيمي، وتعتبر هذه الأتعاب جزءًا من المصاريف القضائية (المادتان 19 و20 من القانون 46.21). وتؤدى مصاريف الخبرة القضائية مسبقًا: فالمحكمة تحدد المبلغ الذي يتطلبه الإجراء، وتأمر طالبه بإيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه الأمر، وإلا صُرف النظر عن الإجراء وبتت المحكمة في القضية على حالتها (المادة 119 من القانون 58.25). ويُحكم بمصاريف الدعوى على من خسرها، ويجوز توزيعها بحسب ظروف القضية (المادة 194 من القانون نفسه). أما واجبات التسجيل، فهي ضريبة مستحقة على بعض العقود.

المنازعة في الأتعاب

يُعرض النزاع على نقيب هيئة المحامين. فهو يختص، بناء على طلب، بالبت في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله «بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله»، ويختص كذلك بتحديد الأتعاب وتقديرها عند غياب اتفاق مسبق بشأنها (المادة 58). ويستمع النقيب إلى الطرفين، ويبت في النزاع داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالطلب. ويكون قراره قابلًا للطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ. ومتى صار القرار نهائيًا، ذيّله رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتب المحامي بدائرتها بالصيغة التنفيذية (المادة 59). وتتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل (المادة 58).

وثائقكم وأموالكم

لا يبيح النزاع حول الأتعاب للمحامي أن يحتجز وثائقكم. فبعد انتهاء نيابته أو سحب التوكيل منه، لا يحق له أن يحتفظ بالوثائق التي سلمتموها إليه، «ولو في حالة وجود منازعة في الأتعاب»، وعليه أن يضعها بكتابة هيئة المحامين داخل أجل أقصاه خمسة عشر يومًا (المادة 64). وتودع المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي بحساب ودائع وأداءات المحامين، الذي يديره مجلس كل هيئة (المادة 75). ولا يتسلم منها المحامي إلا الجزء الذي يعتبر أتعابًا ومصروفات له بناء على الاتفاق أو على قرار نهائي بتحديد الأتعاب، ويُسلَّم الباقي لمستحقيه (المادة 77). ويمكنكم أن تسحبوا التوكيل من محاميكم، وعليكم حينئذ أن تؤدوا له الأتعاب المتفق عليها والمصروفات المستحقة عن الخدمات المقدمة (المادة 63).

ما ينبغي السؤال عنه قبل التوقيع

تكفي خمسة أسئلة. ما المراحل التي تشملها الاتفاقية، وما مآل الاستئناف؟ هل الأتعاب مبلغ جزافي أم بحسب الوقت المستغرق، وإن كانت بحسب الوقت، فبأي سعر للساعة وبأي كشف؟ ما مبلغ التسبيق، ومتى يُؤدى؟ ما الذي لا يشمله المبلغ: أتعاب المفوض القضائي، والخبرة القضائية، والمصاريف القضائية، والضرائب، والتنقلات؟ هل تُتوقع أتعاب إضافية، وعلى أي معيار من العمل المنجز؟ وأجوبتها تسعها صفحة واحدة، وتُعطى كتابة قبل مباشرة أي إجراء.

سعد مواق، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء. يعرض هذا النص القانون المغربي كما كان ساريًا في التاريخ المشار إليه، ولا يُعد استشارة، ولا يغني عن دراسة كل وضعية على حدة.