طبيعة الأمر بالأداء
الأمر بالأداء أمر يصدره رئيس المحكمة بناء على مقال الدائن وحده، دون استدعاء المدين. ويقضي بأداء مبلغ مالي، ويكون قابلًا للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن غير التعرض (المادة 238). وتنظمه المواد من 233 إلى 243 من قانون المسطرة المدنية (القانون 58.25). وهو مسطرة اختيارية: فللدائن دائمًا أن يسلك بدلها الدعوى العادية أمام المحكمة.
من جهة الدائن: الشروط
يضع النص ثلاثة شروط. أولها أن يتعلق الطلب بأداء مبلغ مالي، وأن يظهر للرئيس أن الدين ثابت ومستحق الأداء (المادة 236)، أي أن يكون الدين ثابتًا ومحدد المقدار وحال الأداء. وثانيها أن يستند الدين إلى سند بعينه: ففي المادة التجارية، يلزم أن يكون ناتجًا عن معاملات تجارية، ومستحقًا بموجب ورقة تجارية (كمبيالة أو سند لأمر أو شيك، وهي الأوراق التي تنظمها مدونة التجارة تحت هذا الاسم)، أو سند رسمي، أو اعتراف بدين (المادة 233). وثالثها أن يكون تبليغ المدين ممكنًا بالمغرب: فلا يقبل الطلب إذا وجب تبليغه خارج المغرب، أو لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة (المادة 235).
حالة الفاتورة
الفاتورة وحدها ليست من هذه السندات. فإذا قبلها المدين كتابة، أو وقّع محررًا يقر فيه بالمبلغ، ككشف حساب أو جدولة أداء، أصبح السؤال: هل يُعد هذا المحرر اعترافًا بدين؟ ويفصل الرئيس في ذلك بناء على الوثائق. لذلك، حين يعرض زبون متأخر أداء ما عليه على أقساط، أنصح بمطالبته بتوقيع جدولة الأداء مع الإقرار بالمبلغ الإجمالي. وفي غياب سند من هذا النوع، تبقى الدعوى في الموضوع.
المحكمة المختصة وقيمة الطلب
إذا تجاوز الطلب التجاري ثمانين ألف درهم، قُدم إلى رئيس المحكمة التجارية، أو إلى رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية (المادتان 233 و236). وإذا تجاوز خمسة آلاف درهم ولم يتجاوز ثمانين ألفًا، قُدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية. وخارج المادة التجارية، تظل المسطرة مفتوحة أمام المحكمة الابتدائية في كل طلب يتجاوز خمسة آلاف درهم، شريطة أن يكون الدين مستحقًا بموجب سند رسمي أو اعتراف بدين (الفقرة الأولى من المادة 233). أما إذا لم يتجاوز المبلغ خمسة آلاف درهم، فلا مجال لهذه المسطرة. والمحكمة المختصة مكانيًا هي التي يوجد بدائرة نفوذها موطن المدين أو محل إقامته (المادة 234).
المقال ووثائقه
يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي للأطراف وموطنهم أو محل إقامتهم؛ وإذا كان أحدهم شخصًا اعتباريًا، ذُكر اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه وعنوان بريده الإلكتروني. ويبين المقال بدقة المبلغ المطلوب وموجب الطلب (المادة 234). ويُرفق بأصل السند المثبت للدين، وبنسخ منه بعدد المدينين. وإذا قدم المحامي الطلب عبر المنصة الإلكترونية، أرفقه بإشهاد بأنه يتوفر على أصل سند الدين أو نسخة مطابقة لأصله أو صورة شمسية منه (المادة 237). فإن نازع المدين في هذه الوثيقة بعد ذلك، أنذرت المحكمة دفاع الدائن بالإدلاء بما أشهد عليه، تحت طائلة المساءلة التأديبية إن ثبت أن الإشهاد مخالف للحقيقة (المادة 241). لذلك يُحفظ أصل السند بعناية.
الأمر بالأداء أو رفض الطلب
يبت الرئيس بناء على الوثائق، ولا تحدد له المواد المنظمة للأمر بالأداء أي أجل. فإذا ظهر له أن الدين ثابت ومستحق الأداء، كليًا أو جزئيًا، أصدر أمرًا بقبول الطلب، وقضى بأداء ما هو ثابت ومستحق، مع المصاريف والفوائد عند الاقتضاء. وإذا ظهر له خلاف ذلك، أصدر أمرًا معللًا برفض الطلب (المادة 236). ولا يقبل الأمر بالرفض أي طعن، لكنه لا يفصل في جوهر الحق: فللدائن، في حالة الرفض أو القبول الجزئي، أن يلجأ إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية (المادة نفسها). فالدين لا يضيع، وإنما يُغلق الطريق السريع.
التبليغ والتنفيذ
تُبلَّغ إلى المدين، بطلب من الدائن، نسخة طبق الأصل من الأمر، مرفقة وجوبًا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين (المادة 238). ويجب أن تتضمن وثيقة التبليغ، تحت طائلة البطلان، إعذار المدين بأن يؤدي مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر، والفوائد عند الاقتضاء، أو بأن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه إذا لم يتعرض داخل هذا الأجل سقط حقه في ممارسة أي طعن (المادة 239). وبما أن الأمر قابل للتنفيذ بمجرد صدوره (المادة 238)، فإن للدائن أن يكلف مفوضًا قضائيًا بتنفيذه دون انتظار انقضاء أجل التعرض. وأمامه سنة من تاريخ صدور الأمر لتبليغه، وإلا اعتُبر الأمر كأن لم يكن، ولم يبق للدائن إلا اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية (المادة 240).
من جهة المدين: خمسة عشر يومًا للتعرض
التعرض هو الطعن الوحيد المتاح ضد الأمر (المادة 238). ويُقدم داخل أجل خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ (المادة 239)، بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها (المادة 241). ولا يُحتسب يوم التبليغ في الأجل (المادة 602). فإذا انقضى هذا الأجل، لم يعد الطعن في الأمر ممكنًا. لذلك أنظر أولًا، في كل أمر بالأداء يُعرض عليّ، في تاريخ تبليغه، ثم في وثيقة التبليغ نفسها، لأن بياناتها مطلوبة تحت طائلة البطلان. وفي الجوهر، يتيح التعرض مناقشة ما لم يطلع عليه الرئيس إلا من خلال الوثائق: سند لا يدخل في قائمة المادة 233، أو محكمة غير مختصة، أو مبلغ خارج الحدود التي يرسمها النص، أو دين أُدي كله أو بعضه، أو خدمة متنازع فيها.
التعرض لا يوقف التنفيذ
يظل الأمر قابلًا للتنفيذ أثناء النظر في التعرض. وعلى المدين أن يطلب من المحكمة المعروض عليها التعرض إيقاف تنفيذه كليًا أو جزئيًا (المادة 241). ويُقدم هذا الطلب بمقال مستقل، وتنظر فيه المحكمة في غرفة المشورة، وتبت فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يومًا (المادة 223). ولها أن ترفضه، أو أن توقف التنفيذ إلى أن يقع البت في الجوهر أو لمدة معينة، أو أن ترخص للمدين بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به.
مآل القضية بعد التعرض
تنظر المحكمة عندئذ في القضية بين الطرفين، ويتعين عليها البت في التعرض داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر (المادة 242). فإذا قضت بتأييد الأمر بالأداء، كان حكمها مشمولًا بالنفاذ المعجل (المادة 241). ويقبل هذا الحكم الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه؛ ولمحكمة الدرجة الثانية، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليًا أو جزئيًا، ويتعين عليها هي أيضًا البت داخل ثلاثة أشهر (المادة 242). أما التعرض أو الاستئناف الذي لا يُقصد منه إلا المماطلة والتسويف، فيكلّف صاحبه غاليًا: إذ يجب على المحكمة أن تحكم على المدين بغرامة لفائدة الخزينة العامة، لا تقل عن 5 في المائة من مبلغ الدين المحكوم به ولا تتجاوز 15 في المائة منه (المادة 243).
عمليًا
بالنسبة إلى الدائن، قيمة الأمر بالأداء من قيمة سنده: كمبيالة مقبولة، أو شيك، أو اعتراف بدين موقع. ويُهيَّأ هذا السند منذ البيع، لا عند حلول التأخر في الأداء. وبالنسبة إلى المدين، لا يُهمل الأمر المتوصل به أبدًا: فخمسة عشر يومًا أجل قصير، والدين المستحق لا يسقط بتعرض شكلي. وكل ما سبق يصف نظام القانون الجديد؛ أما الملفات التي فُتحت قبل 24 غشت 2026، فإن المادة 643 تُبقي فيها، بحسب الأحوال، على القواعد السابقة في الاختصاص والآجال وطرق الطعن.
سعد مواق، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء. يعرض هذا النص القانون المغربي كما كان ساريًا في التاريخ المشار إليه، ولا يُعد استشارة، ولا يغني عن دراسة كل وضعية على حدة.