قبل 2023: حق موكول إلى الدائن
أدرج القانون 32.10، سنة 2011، في مدونة التجارة بابًا خاصًا بآجال الأداء بين التجار: ستون يومًا من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة إذا لم يتفق الطرفان على أجل، وتسعون يومًا على الأكثر إذا اتفقا عليه. وكان التأخر يخول الدائن غرامة عن التأخير لا يقل سعرها عن سعر يحدده نص تنظيمي، تُستحق دون حاجة إلى إجراء سابق؛ ويُعد عديم الأثر كل شرط يتنازل بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بها. ثم سماها القانون 49.15، سنة 2016، تعويضًا عن التأخير، وأحدث مرصدًا لآجال الأداء. وكان كل ذلك قائمًا على الدائن: فعليه أن يطالب بالتعويض، وقلما يفعل ذلك مورد يحرص على الاحتفاظ بزبونه.
الأجل: ستون يومًا، ومائة وعشرون يومًا على الأكثر
نسخ القانون 69.21، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2023، هذا الباب وعوضه بأحكام جديدة (المواد 78-1 وما يليها من مدونة التجارة). فإذا لم يتفق الطرفان على أجل، وجب الأداء داخل ستين يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة؛ وإذا اتفقا عليه، فلا يجوز أن يتجاوز مائة وعشرين يومًا من التاريخ نفسه (المادة 78-2). ويجب أن تصدر الفاتورة في أجل أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي سُلمت فيه السلع أو قُدمت فيه الخدمات؛ فإن تأخر إصدارها لم يتأخر معه سريان الأجل، إذ يُحتسب حينئذ من نهاية ذلك الشهر. وفي المعاملات الدورية التي لا تتعدى شهرًا واحدًا، يسري الأجل من أول الشهر الموالي؛ وفي المعاملات مع المؤسسات العمومية، من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة. ويجوز، بمرسوم يُتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة، رفع السقف إلى مائة وثمانين يومًا في بعض القطاعات، بناء على اتفاقات مهنية.
من يشملهم النظام
يسري النظام على المعاملات المنجزة بين التجار الذين يتوفرون على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة بالمغرب. ويتقيد به كذلك أشخاص القانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام، والمؤسسات العمومية التي تمارس الأنشطة التجارية بصفة اعتيادية أو احترافية. ولا يسري على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (المادة 78-1). ويطبق على الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يوليوز 2023 (المادة الثانية من القانون 69.21).
الغرامة: لصالح الخزينة لا لفائدة الدائن
تُفرض عن كل إخلال بالأجل غرامة مالية لصالح الخزينة (المادة 78-3). وتحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر، وفي 0,85 % عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي، وتطبق عن كل فاتورة على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية، مع احتساب الضريبة. فإذا تأخر الأداء ثلاثة أشهر، بلغت الغرامة السعر المديري مضافًا إليه 1,70 % من المبلغ. ويدفع المدين الغرامة تلقائيًا مع تصريحه. ويتوقف تطبيقها على الفواتير التي تكون موضوع منازعة معروضة على المحكمة إلى أن يصدر حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، ثم تؤدى عن المبالغ المستحقة بعد صدوره. ويُراعى أخيرًا حكم المادة 690: فالحكم بفتح مسطرة من مساطر صعوبات المقاولة يمنع أداء كل دين نشأ قبل صدوره.
دخول تدريجي حيز التنفيذ
طُبق نظام الغرامة والتصريح على مراحل (المادة الثانية من القانون 69.21): على الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يوليوز 2023 إذا كان رقم معاملات آخر سنة مالية مختتمة يفوق خمسين مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وابتداء من فاتح يناير 2024 إذا كان يفوق عشرة ملايين درهم، وابتداء من فاتح يناير 2025 إذا كان يفوق مليوني درهم. ولا تطبق الغرامة على الفواتير الصادرة قبل فاتح يناير 2025 التي لا يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم مع احتساب الضريبة. وبرسم سنتي 2024 و2025، كانت المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها خمسين مليون درهم تصرح مرة في السنة، قبل فاتح أبريل من السنة الموالية. وقد انتهت هذه المرحلة الانتقالية: فمنذ 2026، تصرح كل مقاولة يفوق رقم معاملاتها مليوني درهم كل ثلاثة أشهر.
التصريح كل ثلاثة أشهر
يُقدَّم التصريح بطريقة إلكترونية قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ثلاثة أشهر، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو إلى الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض (المادتان 78-4 و78-5)، ويُودَع عمليًا في بوابة المديرية العامة للضرائب. فالتصريح عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2026 يُقدَّم إذن قبل نهاية يناير 2027. والزبون هو الذي يصرح بتأخره، لا المورد الذي لم يتوصل بمستحقاته. ويرفق بتصريحه بيانًا مفصلًا، فاتورةً فاتورةً، يحدد هوية كل مورد، ويؤشر عليه مراقب الحسابات إذا بلغ رقم المعاملات خمسين مليون درهم، وإلا فخبير محاسبي أو محاسب معتمد. ويجب التصريح ولو لم يقع أي تأخير خلال الفترة. ويعاقَب عن عدم تقديم التصريح أو عدم أداء الغرامة، أو عن التأخر في ذلك، بجزاء يتراوح بين خمسة آلاف ومائتين وخمسين ألف درهم حسب رقم المعاملات، وتطبق غرامة قدرها خمسة آلاف درهم على كل فاتورة ناقصة أو متضاربة في التصريح (المادة 78-6).
ما يمكن أن يستفيده الدائن
لا شيء أكثر مما تمنحه القواعد العامة. فالغرامة تؤول إلى الخزينة، والتعويض الذي كان يقرره القانونان 32.10 و49.15 زال بنسخ الباب القديم. ولا تحفظ المادة 78-3 للدائن إلا حقه في طلب التعويض عن التأخر في الأداء وفقًا للتشريع الجاري به العمل: أي التعويض المستحق بسبب التأخر في الوفاء، ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين (الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود)، شريطة أن يثبت الضرر، أو التعويض الذي حدده العقد (الفصل 264). لكنه يجد في القانون وسيلة ضغط: فزبونه يعلم أن كل شهر تأخير يرفع الغرامة، وأن عليه أن يصرح بالفاتورة ذاكرًا اسم مورده، وأن الإدارة توجه كل سنة قائمة المخالفين إلى مرصد آجال الأداء (المادة 78-8). ويمكن للإنذار أن يذكّره بذلك. فالقانون 69.21 يمنح الدائن حجة، لا دينًا.
ما يتعين على المدين تنظيمه
عليه أولًا أن يعرف شريحته: فرقم معاملات آخر سنة محاسبية مختتمة هو الذي يحدد التزامه ومقدار الجزاءات. ثم أن يحتفظ، عن كل فاتورة يتوصل بها، بالتواريخ التي يتطلبها التصريح: تاريخ الإصدار والتسليم والاستحقاق المتفق عليه والأداء. ثم أن يضع جدولًا زمنيًا لكل ثلاثة أشهر يترك لمراقب الحسابات أو للمحاسب الوقت الكافي للتأشير على البيان. والنزاع في فاتورة بمجرد مراسلة لا يوقف الغرامة: وحدها المنازعة المعروضة على المحكمة توقفها. وللمنازعة في الأمر بالمداخيل الذي تصدره الإدارة، توجه المقاولة شكاية إلى الوزير المكلف بالمالية داخل الأشهر الستة الموالية للشهر الذي صدر فيه، ثم ترفع دعواها، عند الاقتضاء، أمام المحكمة المختصة (المادة 78-9). ولا يمكن طلب الإبراء من الغرامة أو تخفيفها إلا بعد تسوية الفواتير المعنية (المادة 78-10).
ما ينبغي التنصيص عليه في العقود
أنصح بأن تتضمن عقودكم أربعة بنود على الأقل. أولها أجل الأداء، محددًا بالأيام ومحتسبًا من تاريخ إصدار الفاتورة، دون أن يتجاوز مائة وعشرين يومًا: فالأجل الأطول لا يحمي الزبون، لأن الغرامة تقع على ما لم يُؤدَّ داخل الآجال القانونية. وثانيها قواعد للفوترة منسجمة مع القانون: فإرجاء إصدار الفاتورة إلى حين التسلم النهائي لا يؤخر بدء سريان الأجل إلى ما بعد نهاية شهر التسليم. وثالثها تعويض عن التأخير محدد المقدار، لأن القانون لم يعد يقرره للدائن: فالفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود يجيز الاتفاق عليه مسبقًا، تحت رقابة المحكمة التي يمكنها تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدًا. ورابعها مسطرة للمنازعة في الفواتير داخل أجل قصير، حتى يظهر الخلاف قبل حلول أجل الأداء. وتُبلَّغ شروط الأداء هذه، قبل إبرام أية معاملة، إلى كل تاجر يطلبها، بأية وسيلة تثبت التوصل (المادة 78-1).
عمليًا
تكفي ثلاثة تدابير للإحاطة بالأهم: أن يُصدر المورد فاتورته داخل شهر التسليم، وأن ينص العقد على الأجل وعلى التعويض عن التأخير، وأن يمسك الزبون جدول استحقاق الفواتير التي يتوصل بها حتى يصرح كل ثلاثة أشهر، ولو لم يكن لديه أي تأخير يصرح به.
سعد مواق، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء. يعرض هذا النص القانون المغربي كما كان ساريًا في التاريخ المشار إليه، ولا يُعد استشارة، ولا يغني عن دراسة كل وضعية على حدة.