استخلاص دين تجاري بالمغرب، مرحلة بمرحلة.

ما يجب توفره قبل كل شيء

لا يُستخلص الدين إلا إذا كان ثابتًا ومحدد المقدار وحال الأداء: فوجوده لا يحتمل الشك، ومبلغه محدد، وأجله قد حل. والوثائق التي تثبته هي العقد أو سند الطلب، ودليل التنفيذ (سند التسليم أو المحضر أو التقرير)، والفاتورة، والمراسلات التي تبين أن المدين لم ينازع فيه. وبين التجار يكون الإثبات حرًا (المادة 334 من مدونة التجارة): فالرسائل الإلكترونية المتبادلة يُعتد بها، شريطة الاحتفاظ بها.

أجل رفع الدعوى

تتقادم الالتزامات الناشئة بين التجار بمناسبة تجارتهم بمضي خمس سنوات من تاريخ حلول أجلها (المادة 5 من مدونة التجارة). ويبدو هذا الأجل طويلًا، وهو ليس كذلك، لأن ملاءة المدين تتدهور قبل انقضائه بكثير. أما في الشيك أو الكمبيالة فآجال الدعوى الصرفية أقصر بكثير: سنة واحدة في دعاوى حامل الشيك ضد الساحب والمظهرين، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم (المادة 295 من مدونة التجارة، كما عدلها القانون 71.24)؛ وفي الكمبيالة، ثلاث سنوات ضد القابل ابتداء من تاريخ الاستحقاق، وسنة واحدة ضد المظهرين والساحب ابتداء من تاريخ الاحتجاج (المادة 228).

المرحلة الأولى: الإنذار

ينص قانون الالتزامات والعقود على أن المدين يكون في حالة مطل بمجرد تأخره دون سبب مقبول (الفصل 254)، وأنه متى لم يكن للالتزام أجل محدد لزم وضعه في حالة مطل بإنذار صريح، بإجراء غير قضائي أو برسالة مضمونة (الفصل 255). ويذكّر الإنذار بأساس الدين، ويحدد مبلغه، ويمنح المدين أجلًا، ويُعلمه بما سيلي. وتسري به الفوائد. وفي عدد معتبر من الملفات، يكون الإنذار آخر مرحلة.

المرحلة الثانية: الأمر بالأداء

متى كان الدين ناتجًا عن معاملات تجارية ومتجاوزًا ثمانين ألف درهم، وكان مستحقًا بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين، أجاز قانون المسطرة المدنية (القانون 58.25، المواد 233 وما يليها) أن يُطلب من رئيس المحكمة التجارية أمر بالأداء، يصدر بناء على مقال ودون جلسة؛ أما الطلب الذي تتراوح قيمته بين خمسة آلاف وثمانين ألف درهم فيرجع إلى المحكمة الابتدائية. ويكون الأمر قابلًا للتنفيذ بمجرد صدوره. ويمكن للمدين، الذي يُبلَّغ إليه الأمر، أن يتعرض عليه داخل أجل خمسة عشر يومًا؛ فإن لم يفعل سقط حقه في ممارسة أي طعن (المادتان 238 و239).

المرحلة الثالثة: الحجز التحفظي

إذا خيف أن يهرّب المدين أمواله، أمكن للدائن أن يحصل من رئيس المحكمة، بناء على مقال، على إذن بحجز حساباته أو منقولاته أو حصصه حجزًا تحفظيًا (المواد 496 وما يليها من قانون المسطرة المدنية). ولا يُشعَر المدين بذلك مسبقًا. وتصبح الأموال المحجوزة غير قابلة للتصرف، لكنها لا تُباع في هذه المرحلة.

المرحلة الرابعة: الدعوى في الموضوع

إذا نوزع في الدين، أو لم تتوفر شروط الأمر بالأداء، رُفعت القضية أمام المحكمة التجارية بمقال افتتاحي. ثم يتبادل الأطراف المذكرات والوثائق، وقد تأمر المحكمة بخبرة محاسبية، قبل أن تصدر حكمها. ويمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المعجل، الذي يسمح بالتنفيذ ولو استأنف المدين.

المرحلة الخامسة: طرق الطعن

يُرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية داخل أجل ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ الحكم (المادة 204 من قانون المسطرة المدنية)، وداخل خمسة عشر يومًا في الحكم الصادر في التعرض على الأمر بالأداء (المادة 242). وهو أجل لا يُتدارك، أيًّا كان الطرف المعني.

المرحلة السادسة: التنفيذ

متى صار الحكم قابلًا للتنفيذ، بُلِّغ إلى المدين، ثم تولى مفوض قضائي تنفيذه: حجز ما للمدين لدى الغير على الحسابات البنكية، وحجز المنقولات وبيعها، وحجز الحصص، والحجز العقاري. والحكم الذي لا يُنفَّذ لم يستخلص شيئًا. ويتميز الملف الذي يصل إلى نتيجة بإعداد هذه المرحلة منذ المرحلة الأولى، عبر تحديد أموال المدين.

حالة الشيك غير المؤدى

يخضع الشيك بدون رصيد لنظام خاص: شهادة عدم الأداء التي يسلمها البنك، والطريق المدني على أساس السند، وطريق زجري، لأن إصدار شيك بدون رصيد جريمة (المادة 316 من مدونة التجارة). ويُجمع بين الطريقين بحسب الملف.

ما يغيره القانون 69.21

منذ 2023، تحدد مدونة التجارة أجل الأداء بين التجار في ستين يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة في غياب اتفاق، دون أن يتجاوز مائة وعشرين يومًا (المادة 78-2). وتعاقب على التأخر في الأداء بغرامة مالية لصالح الخزينة، لا لفائدة الدائن: تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب عن الشهر الأول من التأخير، ثم في 0,85 % عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي، وتطبق على المبلغ غير المؤدى (المادة 78-3). ويبقى للدائن الحق في طلب التعويض عن التأخر في الأداء، وفقًا للتشريع الجاري به العمل (المادة نفسها).

عمليًا

ثلاثة تدابير تقي من أغلب حالات خسارة الملفات: الفوترة بمستند مكتوب يثبت التنفيذ، والإنذار في الشكل المطلوب منذ أول تأخر جدي، وعدم مباشرة أي مسطرة قبل تحديد ما يمكن حجزه في النهاية.

سعد مواق، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء. يعرض هذا النص القانون المغربي كما كان ساريًا في التاريخ المشار إليه، ولا يُعد استشارة، ولا يغني عن دراسة كل وضعية على حدة.